روزنامه رسالت: میادین گازی ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا بتواند ظرفیت فعلی تولید خود را حفظ کند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۶۷۵۹
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان «جاماندن تولید از مصرف تخت گاز» این گونه آورده است:
افکار عمومی میپرسد مسئولان با توجه به بحران ناترازی اخیرگاز کشور چه فکری برای ادامه راه کردهاند؟ همه میدانیم ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندههای گاز در جهان به شمار میرود اما به دلایل مختلف در ردیف شانزدهمین صادرکننده گاز قرارگرفته و مشکلات گازی در کشور نیز نشان داده که سیاستگذاریهای غلطی در بحث انرژی در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش برودت هوا در روزهای اخیر ، دولت را برای تأمین گاز در استانهای مختلف کشور با مشکل مواجه کرد . آمارها نشان میدهد که روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز در ایران مصرف میشود که این روزها به گفته مسئولین سهم بخش خانگی به ۷۵ درصد رسیده است.
از سوی دیگر افت فشار گاز موجب شد تا مسئولان دستکم در ۷ شهرستان تصمیم بر محدودیت نوبت پخت نان در نانواییها بگیرند و از سوختهای جایگزین استفاده کنند. وضعیت تأمین گاز در پایتخت نیزچندان تعریفی نداشت و کار به تعطیلی ادارات کشید .
خبرها نشان میداد که استانهای شمالی بهرغم قرارداد سوآپ گاز بین ترکمنستان، ایران و جمهوریآذربایجان با کسری گاز روبهرو هستند.براساس این قرارداد ترکمنستان سالانه دو میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر میکند که در استانهای شمالی مصرف میشود، سپس ایران این مقدار گاز را در مرزهای غربی به جمهوریآذربایجان میدهد.اما ناهمخوانی تولید و مصرف، زمستان را نهفقط برای استانهای شمالی، بلکه برای تمامی استانها و صنایع سخت کرد.
چرا زمستان سخت به اروپا نیامد
پیش از آنکه به مشکلات کمبود گاز کشور بپردازیم باید بررسی کنیم که چه نوع مدیریتی توانست موجب شود تا زمستان سخت به اروپا سر نزند . یکی از دلایل این امر تنوع سبد انرژی بود .بهعنوانمثال کشور آلمان که تا قبل از پاییز امسال، حدود ۶۳ درصد گاز خود را از روسیه تأمین میکرد، توانست با افزایش واردات از نروژ و هلند و سایر کشورها، خود را از روسها بینیاز کند و واردات خود از این کشور را به عدد «صفر» برساند.
البته این بماند که خوششانسی نیز با اروپاییها همراه بود و در مقایسه با گذشته تقریباً زمستان سردی را تجربه نکردند.
پیامدهای نهضت گازرسانی
البته امسال اولین بار نیست که شاهد کمبود گاز در کشور هستیم و مسئولین درگذشته نیز دراینباره هشدارهایی را داده بودند . همچنین در ماههای سرد سال، در اخبار و رسانههای مختلف، پیامها و درخواستها و هشدارهای صرفهجویی گاز در بخش خانگی و همچنین الزام سازمانها و دستگاههای دولتی بر صرفهجویی جدی و تهدید قطع گاز آنها و … را نیز شاهد بودهایم .
واقعیت این است که در چند سال گذشته تولید و عرضه گاز طبیعی ثابت بوده اما نیاز و مصرف گاز، بهطور متوسط بین ۵ تا ۱۰% سالیانه رشد کرده است که مهمترین عامل آن توسعه شبکه گاز و افزایش حداقل یکمیلیون مشترک جدید در بخشهای خانگی و تجاری و صنعتی در هرسال بوده است.افزایش مشترکان جدید سبب افزایش درخواست برای گاز شد اما تولید جوابگوی آن نشد .
اکنون کارشناسان تأکیددارند که اگر امکان افزایش تولید هم وجود داشت نباید میزان مصرف انرژی در بخشهای غیر مولد تا این اندازه باشد و این امر به زیان مردم و کشور است.
این گروه تأکیددارند نتیجه این وضعیت، ضررهای هنگفت اقتصادی، کاهش صادرات گاز، افزایش نیاز به واردات، مصرف بالای سوختهای جایگزین در بخشهای مولد، تعطیلی برخی از صنایع، کاهش تولید، حادتر شدن «شاخص شدت انرژی»و درنهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی است که با اهداف تمامی برنامههای توسعه کشور و همچنین اهداف سند چشم اندار در تضاد کامل است.
البته عوامل متعددی بهجز اسراف و افزایش دمای خانهها نیز در مصرف بالای سوخت مؤثر است ازجمله میتوان به کیفیت ساختمانها و همچنین توسعه شبکه گاز در برخی مناطق دورافتاده که توجیه اقتصادی ندارد نیز اشاره کرد. البته شاید طرح غلط بودن نهضت گازرسانی همگانی موضوعی باشد که خوشایند همه نباشد و بهنوعی تبعیض تعبیر شود اما باید در نظر داشت کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حکایت گازرسانی همگانی با اصول تعریفشده اقتصادی مطابقت ندارد و دولت میتوانست بهگونهای دیگر این موضوع را جبران کند.
اما درست درزمانی که موضوع مخازن مشترک میان ایران و دیگر کشورها ازجمله قطر طرح شد مسئولان با این تصور که اگر یک کشور برداشت نداشته باشد کشور دیگر برداشت خواهد کرد، سرعت گازرسانی در کشور را افزایش دادند و این اقدام خود را به نوعی عدالت اجتماعی تعبیر کردند.
کارشناسان اقتصادی تأکیددارند که در همان زمان بایستی ابتدا این سیاست مورد پایش علمی قرار میگرفت و درک میشد که توزیع گاز یا بهرهبرداری همه شهروندان ایرانی از گاز باید مبتنی بر یک منطق اقتصادی باشد . این گروه تأکیددارند، دولتمردان میتوانستند از این انرژی در بخشهای مولد استفاده کرده و بهجای توسعه مویرگی لولهکشی گاز در سطح کشور، برقرسانی در سرفصل اصلی تأمین انرژی قرار میگرفت، روندی که کاملا معکوس طی شد.
اتلاف منابع چرا؟
کارشناسان بخش انرژی در مقایسه مصرف سوخت میان ایران و دیگر کشورها تأکیددارند که حتی اگر دارنده بالاترین ذخایر گاز دنیا باشیم چرا باید انرژی را در بخشهای غیر مولد و غیرضروری بهکارگیریم. حمید رضاعراقی، مدیرعامل سابق شرکت گاز دراینباره گفت: نهتنها قیمت و تکنولوژی روی مصرف تأثیر میگذارد، بلکه فرهنگ نیز یک شاخص مهم بر میزان مصرف سوخت بهحساب میآید، در کشور فرهنگ مصرف بهینه وجود ندارد، با صحبت و خواهش میزان مصرف کاهش نمییابد بلکه باید اقدامات اساسی برای این مسئله در نظر گرفته شود. ازجمله ساختمانها باید استاندارد باشند علت اینکه این اتفاق نیز تاکنون نیفتاده این بوده که قیمت اجازه ورود تکنولوژی را نداده است.
درعینحال بایستی برای مردم مشخص شود که این مصرف بالا مضرات و زیانهای انسانی و اجتماعی را توأماً همراه دارد. از سوی دیگر قطع گاز نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع و کارخانجات بزرگ و مهم موجب استفاده آنها از سوخت جایگزین یعنی سوخت مایع اعم از «مازوت و گازوئـیل» شده که درنتیجه آلودگی شدید هوا را به دنبال داشته و سلامت جانی افراد را به خطر میاندازد .اما با همه این بایدونبایدها در مصرف باید دانست کاهش مصرف برنامهای زمانبر است، اقدامی که از سوی مسئولان، باوجود گذشت سالها همچنان مغفول مانده است.
ایده واردات گاز
تجربه واردات گاز نشان داد که جایگزینی واردات گاز از کشورهای مجاور تجربه خوبی برای ایران نبود. حبیبالله ظفریان، کارشناس مهندسی نفت دراینباره گفت: ایران این پتانسیل را دارد و در شرایط حاضر میتواند از ترکمنستان گاز وارد کند. اما این سطح از واردات گاز از ترکمنستان رقم ناچیزی بوده که آنهم در قالب سوآپ گازی باید به جمهوریآذربایجان انتقال داده شود.
عدم سرمایهگذاری و توسعه میادین
اما تنها مصرف بیرویه گاز در کشور مطرح نیست بلکه سرمایهگذاری در توسعه و نگهداشت میادین گازی نیز یکی از مهمترین چالشهایی است که مدتها دولت با آن روبهرو است.
کارشناسان تأکیددارند هماکنون بهاندازهای گاز تولید میشود که نیاز شبکه خانگی و صنایع پوشش داده شود. اما برای تولید گاز به مقداری بیش ازآنچه امروز انجام میشود نیاز به سرمایهگذاری در این حوزه است که این امر به دلیل پایین بودن قیمت فروش گاز، اتفاق نمیافتد و سرمایهگذار انگیزهای برای سرمایهگذاری و تولید محصولی که قرار است بهصورت ریالی و ارزان فروخته شود، ندارد اما به نظر میرسد که دولت نیز توان سرمایهگذاری مضاعف در این بخش را ندارد.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران دراینباره گفت: «میادین گازی ایران در کوتاهمدت به حدود ۵۰ میلیارد دلار، در میانمدت۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار و در بلندمدت به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا بتواند ظرفیت فعلی تولید خود را حفظ کند وگرنه میزان تولید از حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب فعلی هم کمتر میشود.»اگرچه در سالهای گذشته بهخصوص در پارس جنوبی چند فاز به بهرهبرداری رسید و تولید در کشور افزایش پیدا کرد، اما سرمایهگذاری در تولید هنوز کفایت نیاز کشور را ندارد و دولتمردان میبایست طبق برنامه پنجم و ششم در ۱۰ سال گذشته شدت مصرف انرژی را به یکدوم کاهش میدادند اما این مهم همچنان انجامنشده است.
اتلاف گاز
یکی دیگر از مسائل مطرح در این بخش موضوع اتلاف گاز است. کارشناسان بخش انرژی بر این باورند که در نیروگاهها ضرورت بهینهسازی وجود دارد، زیرا اکنون تلفات بالایی داریم. در بخش بهینهسازی دو سیاست وجود دارد. نخست توجه به مصرف نهایی و دیگر بهینهسازی که مربوط به صنایع است. هر دو مورد از اهمیت برخوردار است و باید همزمان باهم پیش رود. درواقع ضعف بهینهسازی باعث پیک شدید مصرف خانگی در تابستان و زمستان شده است. با این اوصاف ضرورت اصلاح روند مصرف با مشوقات قیمتی و غیرقیمتی محسوس است.
فکری برای فردا کنیم
شرایط فعلی نشان میدهد که دولت بایستی فکری برای جلوگیری از تکرار این شرایط داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دراینباره گفت:یک هشداری نسبت به سالهای۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ داریم که اگر روند ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به همین سمتوسو برود ممکن است دچار چالش شویم و کمبود برای کشور حاصل شود. مالک شریعتی ادامه داد: خروجی گزارش کمیسیون انرژی این بود که ما علاوه بر اینکه موضوع را ارزیابی کردیم که ممکن است طی سالهای آینده دچار کاهش تولید و در کنارش اگر مدیریت مصرف نکنیم در تأمین منابع گازی کشور دچار معضل شویم، پیشنهاداتی را در این مسیر به دستاندرکاران اجرایی کشور گوشزد کردیم.
وی افزود: ازجمله این سیاستها اینکه باید در سیاستگذاری در مصرف کشور بهصورت یکپارچه عمل کنیم،اکنون در حوزه مدیریت مصرف پراکندهکار میکنیم، وزارت نفت و وزارت نیرو در حوزه تولید تقریباً متمرکز هستند بههرحال برق کشور را وزارت نیرو، حوزه گاز و نفت را وزارت نفت کار میکند، اما در حوزه مدیریت مصرف هم نیرو، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع، راه و ساختمان و کشاورزی همه مصرفکننده هستند.
یعنی ما در حوزه عرضه خوب کارکردیم و تولیدمان را افزایش دادیم گرچه هنوز جا برای افزایش وجود دارد، فشارافزایی باید انجام شود، سرمایهگذاری را در حوزه تولید را نفی نمیکنیم. از سوی دیگر باید در نظر داشت موضوع تأمین گاز موردنیاز کشور، تنها به ذخایر گازی برنمیگردد، بلکه موضوع تأمین انرژی شامل مثلث «تولید»، «تصفیه» و« انتقال» است. ازاینرو کشوری که قصد دارد در این بخشها حرفی برای گفتن داشته باشد باید هم در بخش تولید، هم در حوزه تصفیه و هم درزمینه انتقال سازماندهی درستی داشته باشد.
این ساختارسازیها نیازمند بهروزآوری مستمر و تجهیز به ماشینآلات روز است که این امر نیاز به سرمایهگذاری مستمر داشته و به نظر میرسد دولت باید در این رابطه برنامهریزی کند. فقدان این سرمایهگذاریهای ضروری در صنایع نفت و گاز ایران باعث شده تا هرسال با نمایان شدن نخستین نشانههای برودت هوا، فریاد «کمبود گاز» به آسمان بلند شود، فریادی که نباید به گوش برسد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دراین باره گفت میلیارد دلار سرمایه گذاری واردات گاز بهینه سازی استان ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۶۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت داخلی تولید لوکوموتیو برای پاسخ به نیاز کشور کافی است
در برنامه بالاتر موضوع واردات یا تامین لوکوموتیو از داخل کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای اسلامی مدیرعامل مپنا لوکوموتیو و آقای رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به سوالاتی پاسخ دادند.
اسلامی گفت: ما در حال حاضر کمبود لوکوموتیو داریم که از سالهای گذشته این کمبود رسوب کرده است. ما در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ دستگاه لوکوموتیو نیاز داریم، به شرط اینکه تعمیرات لوکوموتیوهای موجود در کشور را هم انجام دهیم. ظرفیت تولید داخل کشور برای پاسخگویی به این نیاز کافی است و حتی بیشتر از این نیاز را هم میتوانیم پاسخ دهیم.
او افزود: به طور متوسط سالانه ۳۰ دستگاه لوکوموتیو در بخش باری نیاز داریم. در بخش مسافری اگر تمام لوکوموتیوهایی که در کمتر از ۱۵ سال اخیر خریداری شده است وارد خدمت رسانی شوند، فعلا پاسخگوی نیاز خواهد بود و اگر کمبودی وجود داشت میتوان از بخشهای دیگر استفاده کرد. کل لوکوموتیوهای راه آهن که اکنون در بخش باری فعال هستند، ۵۰۶ مورد است.
رستمی گفت: ما یک هزار دستگاه لوکوموتیو در کشور داریم که از این تعداد ۸۰۴ دستگاه متعلق به دولت است و ۱۹۷ دستگاه مربوط به بخش خصوصی است. تعداد ۵۲۴ لوکوموتیو در حال فعالیت است و ۵۰ درصد از ظرفیت لوکوموتیو ما عملا زمین گیر است. برای جایگزینی این میزان از لوکوموتیو فرسوده هم نیاز است که از ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و هم به بخش خصوصی اجازه دهیم که واردات انجام بگیرد.
اسلامی در پاسخ گفت: بسیاری از این لوکوموتیوهای فرسوده، با یک سرمایه جزئی میتوانند مورد بهره برداری قرار بگیرند. هزینه واردات یک لوکوموتیو به اندازه تعمیر ۳ لوکوموتیو است. اگر سرمایهای که میخواهیم برای واردات هزینه کنیم، برای تعمیرات صرف کنیم این لوکوموتیوها به چرخه خدمت رسانی اضافه خواهند شد. تاکنون هر وارداتی هم از طرف بخش خصوصی انجام شده، لوکوموتیوهای دست دوم و ۳۵ ساله وارد کرده است. هیچ بخش خصوصی لوکوموتیو نو وارد نکرده است. دولت میتواند این لوکوموتیوهای فرسوده را به بخش خصوصی واگذار کند تا آنها با هزینههای اندک دوباره آنها را وارد مدار خدمت رسانی کند.
رستمی گفت: دولت تمایلی ندارد لوکوموتیوهایی که فرسوده هستند را به مزایده بگذارد و هر شرکتی میزانی آن را بگیرد و به جای واردات، تعمیرات آن را انجام دهد و در خط سرویس دهی قرار بگیرد. بر اساس ظرفیت هایی که برای ما انجام میشود میتوانیم واردات را انجام دهیم. در حال حاضر شرکتهای ما آمادگی دارند، از شرکتهای چینی لوکوموتیوهای صفر را وارد کنند، اما در این زمینه محدودیت برای ما از طرف دولت ایجاد شده است.
اسلامی در ادامه گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده که ۵۵۰ لوکوموتیو طی سالهای برنامه تامین شود که سالی ۱۱۰ دستگاه میشود. از این تعداد نصف آن مربوط به بازسازی لوکوموتیوهای موجود است. اولویت تامین واردات هم با بخش داخلی است، حتی مصوبه مجلس هم این امکان را فراهم کرده که لوکوموتیو دسته دوم با عمر کمتر از ۱۵ سال وارد شود. پس محدودیت و ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی